تعاون جديد لرفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي

 وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف رفع كفاءة وتنمية قدرات الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
ويأتي هذا التعاون في إطار خطة الدولة لتطوير البنية المؤسسية للقطاع المالي، ودعم برامج التدريب والتأهيل المهني للعاملين في مجالات سوق المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الهيئة أن البروتوكول يستهدف تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تشمل أحدث المفاهيم المالية والتقنية، إلى جانب تطوير مهارات العاملين بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في القطاع المالي، خاصة في مجالات الرقمنة والتحول التكنولوجي.
كما يشمل التعاون تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية وندوات علمية مشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية بين الجانبين، بما يدعم بناء كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره أحد أهم ركائز تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وتُعد الأكاديمية العربية من المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، حيث تمتلك خبرات واسعة في مجالات التدريب والتأهيل، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا في دعم خطط التطوير المهني للقطاع المالي.